در وظایف دادستان، سخن بسیار است. از جمله‌ی این وظایف می‌توان به نقش پیش‌گیرانه‌ی وی در جلوگیری از وقوع جرم و مبارزه با فساد اشاره کرد. طرح پرونده‌ی بزرگ فساد اقتصادی و بازتاب وسیع داخلی و خارجی آن، بار دیگر تمام نگاه‌ها را معطوف به قوه‌ی قضاییه نمود. اکنون همه‌ی توجهات به سوی دادستانی و محاکمات آتی است. پرسش این است که چگونه و چرا از سال 1388 و به رغم ورود برخی مراجع اجرایی و نظارتی در این زمینه، تا مرداد ماه 1390 که دستگیری برخی متهمان به یک انفجار خبری تبدیل شد، این جرم سازمان‌یافته از منظر مراجع رسمی نظارتی، اجرایی و قضایی کشف نشد؟ در مقام آسیب‌شناسی چه بسا بتوان گفت همان زمان که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی، در خصوص اعطای تسهیلات پرسش نمود، اگر رونوشت این نامه به دادستانی تهران یا قوه‌ی قضاییه ارسال می‌گردید؛ یا دادستانی، دارای نمایندگان یا ضابطانی در دستگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها و شهرداری‌ها بود، وضعیت به گونه‌ای دیگر تغییر می‌یافت.
امروزه همه‌ی دستگاه‌ها در تلاشند در مراجع قضایی، نماینده یا دفتری برای خود تدارک ببینند؛ در حالی که این دادستان است که باید در مراجع و مراکز مالی مهم نمایندگانی داشته باشد تا موجبات اعمال نظارت فراهم آید. ممکن است این ایراد قانونی مطرح شود که با وجود مراکز نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، پیش‌بینی جایگاهی برای نمایندگان دادستان بدون وجه است. در مقام پاسخ به چنین ایرادی می‌توان به وظایف قوه‌ی قضاییه موضوع اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی استناد نمود. برخی تلاش دارند دامنه‌ی بند پنجم این اصل را به پیشگیری قضایی محدود کرده و آن را صرفاً در حوزه‌ی رسیدگی‌های کیفری جاری بدانند؛ حال آن‌که به موجب ماده‌ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، یکی از وظایف دادستان کشف جرم است. پیش‌بینی چنین تکلیفی برای قوه‌ی قضاییه، مستلزم تدارک اسباب ورود در این حوزه می‌باشد؛ در خصوص پرونده‌ی فساد بزرگ اقتصادی، این پرسش مطرح است که آیا دادستان نمی‌توانست پیش از وقوع جرم اقدام نماید؟ برای تبیین موضوع و بررسی مصادیق عملی می‌توان به ذکر برخی حوادث و جرایمی که طی دو سال اخیر در کشور رخ داده، اشاره کرد.
در سال 1388 با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری عده‌ای با طرح ادعای تقلب در جریان انتخابات، امنیت ملی کشور را با چالش مواجه نمودند. به‌رغم هشدارها و انذارهای مقامات ارشد، اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد. هشت ماه تمام کشور را در موقعیت آشوب، اغتشاش و شورش قرار دادند؛ نهادهای مسؤول برای دفع فتنه، ناگزیر به دستگیری عوامل آن و محاکمه‌ی مرتکبان شدند؛ تظاهرات خیابانی که با نشانه گرفتن جمهوریت نظام آغاز شده بود، با هدف گرفتن اسلامیت نظام در روز عاشورا به اوج خود رسید. نهادهای مسؤول تأمین امنیت کشور، برای کور کردن چشم فتنه، ناگزیر به اقدامات پیش‌گیرانه روی آوردند؛ با فرا رسیدن روز نهم دی و با حضور مردمی، آتش فتنه خاموش شد. با برگزاری تظاهرات پرشور مردم در بیست و دوم بهمن 1388، سران فتنه با طرحی نو به مقابله برخاسته و برای روز بیست و پنجم بهمن 1389 برنامه‌ریزی کردند. نهادهای مسؤول برای دفع فتنه، فعالیت‌ها و ارتباطات سران فتنه را در چهارچوب وظایف پیش‌گیرانه محدود کردند. این تصمیم که در سطوح مختلف بررسی و طراحی شده بود، به موقع اجرا گذاشته شد. این اقدام پیش‌گیرانه، جریان فتنه را زمین‌گیر کرد.
جریان فتنه ظرف یک سال گذشته تلاش نموده است محدودیت ارتباطات و فعالیت‌های سران فتنه را به عنوان اقدامی به اصطلاح غیرقانونی جلوه دهد، حال آن‌که با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، این اقدام قابل تبیین است. نگارنده معتقد است دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده باشد، با اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آینده گردد. در مثالی دیگر، یکی از روزنامه‌ها در جریان محاکمه‌ی مطبوعاتی شکایت از یک نشریه، بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون تحقیقات دادگاه و محتویات پرونده نمود. به‌گونه‌ای که پیش از پایان محاکمه، گزارش منتشر شده بود. دادستانی تهران در یک اقدام پیش‌گیرانه مانع از انتشار یک شماره‌ی این نشریه شد. اعتراض‌ها بلند شد. مکاتبات معروف دادستان تهران و یکی از مسؤولان سیاسی با عنوان «أین عمار» و «أین‌الحق» به یک دوئل حقوقی تبدیل شد که به عنوان یک موضوع در خور بررسی، در تفسیر ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در ادبیات حقوقی به یادگار ماند. اکنون که گرد و غبار آن حوادث فرو نشسته است، راحت‌تر می‌توان این اقدام را ارزیابی نمود. پرسش این است که آیا دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده‌ی دور یا نزدیک باشد، اقدام کند؟ به نظر می‌رسد اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تاب تحمل چنین تفسیری را دارد.
در حادثه‌ای دیگر، مدیرمسؤول یک روزنامه، پس از یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی که به اعلام جرم علیه مدیرمسؤول و توقیف روزنامه منجر شد، درصدد اقدام مشابه برآمد. دادستانی تهران از مجاری رسمی به نامبرده اطلاع‌رسانی نمود تا فضای آرامش کشور حفظ شود. به‌رغم ابلاغ پیام، بار دیگر همان مطالب مطرح گردید. دادستانی در یک اقدام پیش‌گیرانه، قضاتی را به عنوان نماینده اعزام نمود، اما در عمل مشکلات دیگری رخ نمود. هدف اصلی دادستانی، جلوگیری از ارتکاب جرم احتمالی بود؛ اما با مقاومت در برابر دستور صادره‌ی قانونی، حوادثی رقم خورد که در نتیجه، پرونده‌ای جدید شکل گرفت؛ بار دیگر حملات علیه دستگاه قضایی شدت گرفت؛ حال آن‌که دادستانی در چهارچوب یک طرح پیش‌گیرانه اقدام نموده بود.
در اقدامی دیگر، عده‌ای به دنبال تظاهرات مسالمت‌آمیز در مقابل سفارت انگلیس و اعتراض به اقدامات خصمانه این کشور در قبال جمهوری اسلامی، وارد این سفارت‌خانه شده و بروز مشکلاتی را در روابط خارجی کشور موجب شدند. پرسش این است که آیا دادستانی می‌توانست از برگزاری تظاهرات مذکور با علم به هدف اشغال سفارت‌خانه جلوگیری نماید؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند استراتژی نظام قضایی را برای مبارزه با جرایم تدوین کند. پس از چند روز، سکوت مسؤولان در قبال حادثه شکسته شد و صدای اعتراض بلند گردید؛ و عده‌ای نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ نتیجه آن‌که، این‌گونه امور هم از حیث پیش‌گیرانه چالشی است و هم از جهت تعقیب قضایی.
از سوی دیگر در دی‌ماه سال جاری داستان سوء استفاده از بازار ارز و دلار در کشور بالا گرفت؛ افزایش قیمت روزانه سکه و ارز روند تصاعدی یافت. عده‌ای از سکوت مقامات مسؤول و فقدان اقدامات بازدارنده، سوء استفاده کرده و میلیاردها تومان سودجویی کردند. در این میان، عده‌ای بر این باورند که باید مدعی‌العموم در این حوزه ورود و علیه عوامل این جریان اقدام می‌کرد. پرسش این است که دخالت دادستان در موضوعی که اساساً اهداف پشت پرده‌ی آن مجهول است، چگونه می‌تواند صورت گیرد؟ در همین رابطه نیروی انتظامی مأموریت یافت با قاچاق ارز مبارزه کند، اما از طرف مراجع قضایی حمایتی صورت نگرفت. یک مصاحبه‌ی مقام قضایی در خصوص هشدار به دلالان ارز بازتاب گسترده را به دنبال داشت که «سکه و ارز هم امنیتی شد». در این مثال، دادستانی با علم به عدم تاثیر اقدامات قضایی، از مداخله‌ی پیش‌گیرانه حمایت نکرد تا سرانجام دولت تدابیری اتخاذ نمود. بنابراین، اقدامات دادستانی در مداخله یا عدم مداخله در پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند واجد آثار مثبت و منفی باشد.
عرصه‌ی دیگر، حوزه‌ی فرهنگ و رسانه‌ها و اقدامات پیش‌گیرانه در این میدان است. مبنای این‌گونه اقدامات، استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی است. شیوه‌ی جاری و مبنای اقدامات دادستانی در ابتدا، تذکر، احضارِ مدیرمسؤول و اخذ تعهد کتبی است. در برخی موارد؛ اگر چه تذکر و احضار، پس از وقوع جرم رخ داده؛ اما نقش پیش‌گیرانه‌ی خود را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم احتمالی در آینده ایفا کرده و تلاش شده است توقیف مطبوعات به عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد. فیلتر کردن سایت‌ها، شیوه‌ی دیگری است که می‌تواند در عرصه‌ی سایت‌ها و وبلاگ‌ها به عنوان یک اقدام پیش‌گیرانه مورد توجه قرار گیرد. عده‌ای توقیف مطبوعات و فیلتر کردن سایت‌ها را به هر انگیزه‌ای محکوم کرده و آن را مخالف با حق آزادی بیان می‌دانند. با این همه، از یک منظر، آثار پیش‌گیرانه‌ی چنین اقدامی قابل توجه است. به طور مثال، در جریان اخلال اخیر در بازار سکه و ارز، یک سایت معروف که با اعلام نرخ ارز و سکه، بازار را به نفع سودجویی عده‌ای مدیریت می‌کرد؛ فیلتر شد؛ امری که کاهش قیمت ارز و سکه را موجب گردید.
از منظر اصل پیشگیری در صورت اشراف مدعی‌العموم و کسب اطلاعات به موقع، می‌توان با اقدام‌های پیش‌گیرانه، از ارتکاب جرایم بیش‌تر در آینده جلوگیری کرد؛ اما دشواری امر در جایی است که عده‌ای اقدامات پیش‌گیرانه‌ی دادستان را صرفاً به نفع جریان و منافع خود می‌خواهند و در صورتی که این اقدامات، خواب عده‌ای را آشفته سازد، حملات آغاز خواهد شد. بر این اساس، باز هم تأکید می‌شود که نقش دادستان در مقام پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند موجد آثار مثبت و منفی باشد.
در یک تفسیر موسع از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، دادستان می‌تواند در حوزه‌های کاری خود، یعنی جلوگیری از وقوع جرم، مهار و مقابله با جرایم و جلوگیری از فساد مالی، با استناد به این اصل، اقدام به پیشگیری نماید و مانع از اقدامات افراد یا سازمان‌ها در ارتکاب جرم شود. در مثالی عملی، می‌توان به جلوگیری از برگزاری مراسمی توسط یک تشکل حقوقی در سال جاری اشاره کرد. در این ماجرا، این تشکل افرادی از جمله تعدادی از وکلا و برخی مسؤولین را برای تجمع در مقابل وزارت کشور دعوت نمود. دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور، به برگزاری این تجمع اعتراض کرد؛ زیرا گزارش‌های واصله نشان می‌داد دعوت به این تجمع، با اهداف خاص صورت گرفته است. هرچند این اعتراض به مذاق عده‌ای خوش نیامد، اما از وقوع برخی مشکلات جلوگیری کرد. در تفسیری مضیق از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، دادستان باید دست به عصا راه رود. مداخله‌ی مدعی‌العموم بیش‌تر تابع مصلحت افراد و سازمان‌ها است تا حقایق و واقعیت‌ها. عده‌ای دادستان را برای منافع زودگذر خود می‌خواهند. آن‌جا که این مداخله در راستای منافع آن‌ها باشد، سراغ او را می‌گیرند. این در حالی است که در مقام تحقق عدالت، هر کجا دادستان آثار و علائم وقوع جرم را مشاهده کرد و تأثیر عملی اقدامات را تشخیص داد، باید به وظیفهی پیش‌گیرانه‌ی خود عمل نماید. با این وجود، در امر پیشگیری نباید نقش سایر سازمان‌ها و نهادهای دیگر را فراموش کرد. به عبارت دیگر، دادستان نمی‌تواند جایگزین سایرین گردد. توضیح آن که در مواردی مانند مبارزه با اعتیاد نمی‌توان از نقش سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شهرداری‌ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان‌های مردم نهاد چشم‌پوشی کرد. جریان جمع‌آوری معتادان و نگه‌داری آنان در اردوگاه‌های دولتی و خصوصی، نشان داد که چگونه برخی سازمان‌ها در مقام عمل، از اجرای وظایف خود استنکاف نموده و این‌گونه اقدامات را در چهارچوب طرح‌های تبلیغاتی مورد توجه قرار می‌دهند. ناموفق بودن اجرای چنین طرح‌هایی، ریشه در این‌گونه مشکلات دارد. در این‌گونه موارد، آیا دادستان باید به جای سایر مسؤولان و سازمان‌ها اقدام نماید؛ یا این‌که از آن‌ها بخواهد به وظایف ذاتی خود عمل نمایند؟ اصل پیشگیری اقتضاء می‌نماید معتادان از سطح شهر جمع‌آوری شوند، اقدامات درمانی و تربیتی در خصوص آنان اجرا گردد و در فرض عدم کارآیی اقدامات درمانی و تربیتی از سایر شیوه‌ها مانند معرفی به مراجع قضایی استفاده گردد. بر این اساس حوزه‌ی عمل دادستان در اجرای اصل پیشگیری را می‌توان تابعی از عوامل زیر دانست:
1- اقدامات افراد مجرمانه باشد؛
2- اقدامات مجرمانه به نحو مستمر ارتکاب یابد؛ به نحوی که بیم وقوع جرم در آینده باشد؛
3- با ارتکاب جرم توسط افراد، منافع ملی یا امنیت ملی کشور به مخاطره افتد؛
4- افراد در مظان اتهام، به تذکرها و پیام‌های دادستان توجه نکنند؛
5- اقدامات پیش‌گیرانه در چهارچوب مصالح و منافع عمومی و با رعایت اصل برائت تعریف شود؛
6- اقداماتی نظیر تذکر و یا اخذ تعهد، پیش از اقدام پیش‌گیرانه مورد توجه قرار گیرد؛
7- ورود دادستان در حوزه‌هایی باشد که اقدام قضایی تأثیرگذار باشد. برای مثال ورود دادستان در اموری مانند ارز و سکه، در حالی که ریشه‌ی اصلی مشکل در امور دیگری است، مؤثر و قابل توجیه نیست یا در مبارزه با فقر و بی‌کاری و ایجاد اشتغال، دخالت دادستان موجبی نخواهد داشت؛
8- مسؤولان و نهادهای مسؤول در مبارزه با جرایم، نگاهِ بخشی و تبعیض‌آمیز به اصل پیشگیری نداشته باشند. اگر قرار است با جریان یا افرادی در عرصه‌های مختلف برخورد شود، نمی‌توان از دادستان انتظار داشت به فراخور خواست و مصالح افراد و جریان‌ها اقدام کند؛
9- توسل به اقدام‌های پیش‌گیرانه در مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی باید با رعایت اولویت‌‌ها صورت گیرد. در عرصه‌های اجتماعی، اعتیاد، مزاحمت‌های خیابانی، تصادفات جرحی و فوتی، بهداشت و سلامت؛ در حوزه‌ی اقتصادی امور مربوط به رفاه و معیشت، توزیع اقلام کالاهای ضروری و اساسی؛ در امور امنیتی، اشراف اطلاعاتی و خنثا کردن اقدامات خرابکارانه، می‌تواند در عملی شدن اقدام پیش‌گیرانه مؤثر باشد. اقدام پیش‌گیرانه در حوزه‌ی فرهنگ و رسانه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حمل بر سانسور و انسداد سیاسی نگردد. این‌گونه اقدامات نباید به نحوی اجرایی شوند که تضییع حقوق متهمان و شهروندان را موجب شود؛
10- در برخی حوزه‌ها مانند مبارزه با کودک‌آزاری، مؤثر بودن اقدامات پیش‌گیرانه، منوط به ایجاد ساختارهای مناسب در این زمینه است. فعال شدن واحدهایی مانند اورژانس اجتماعی، ایجاد اماکنی مناسب برای نگه‌داری افراد آسیب‌دیده، توسعه‌ی آموزش‌های اجتماعی، مشارکت جدی مردم در این مبارزه، فعال شدن رسانه‌ها برای ترسیم مشکلات مربوط به کودک‌آزاری و انجام اقدامات جدی از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح، می‌تواند تاثیرگذاری اقدامات پیش‌گیرانه را افزایش دهد. به رغم تشکیل معاونت اطفال و زنان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با هدف تمرکز بر رفع مشکلات موجود، در عمل مشاهده می‌شود آمار کودک‌آزاری، هم‌چنان آزاردهنده است. به نظر می‌رسد در این زمینه هنوز اقدامات مؤثر صورت نگرفته است؛
11- در حوزه‌ی بهداشت و سلامت و عرصه‌ی نظامی باید به نقش اقدامات پیش‌گیرانه توجه بیش‌تری شود، زیرا با اتخاذ چنین تدابیری هزینه‌های بهداشت و سلامت کاهش می‌یابد؛ و در عرصه‌ی نظامی، ناکامی نیروهای دشمن رادر پی دارد، اما پرسش این است که آیا می‌توان این تجربه‌های موفق را در مبارزه با جرم و مهار آن عملی کرد. تفاوت ساختارهای اجتماعی با نظامی اجازه نمی‌دهد نسخه‌ی یکسانی برای این دو حوزه پیچید. در عرصه‌ی نظامی، مبنای اقدامات بر قدرت و واقع‌گرایی استوار است؛ اما در سایر عرصه‌ها، ارزش‌های جامعه و آرمان‌گرایی تفوق دارد و ممکن است مقاومت مردمی را در قبال اقدامات پیش‌گیرانه شکل دهد؛
12- در عرصه‌های فرهنگی، پیش‌گیری‌های اجتماعی بر اقدامات انتظامی و قضایی ترجیح دارد. برای مثال در بخش آموزش و پرورش، با اجرای طرح‌های پیشگیری اجتماعی، می‌توان از گسترش اعتیاد در میان دانش‌آموزان جلوگیری کرد و یا در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، آموزش خانواده پیش از ازدواج، بیش از احکام قضایی تاثیرگذار است. به عبارت دیگر، در حوزه‌ی فرهنگی، نگاه نرم‌افزاری باید بر اقدامات سخت‌افزاری غلبه نماید و بر همین اساس، موفقیت طرح‌های پیشگیری اجتماعی به گذشت زمان و تأثیرگذاری درازمدت منوط می‌شود؛ اما در مبارزه با جرایم مالی مانند سرقت و کلاهبرداری و نیز جرایم سازمان‌یافته، اقدامات پیش‌گیرانه‌ی انتظامی و قضایی می‌تواند در جلوگیری از این‌گونه جرایم مؤثر باشد.
پس از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز سیاست جنایی کشور در قبال اقدامات پیش‌گیرانه تدوین نشده است. آیا با تصویب لایحه‌ی جدید پیشگیری از وقوع جرم، می‌توان بر این مشکل فائق آمد یا باز هم با تداخل وظایف سازمان‌ها و موازی‌کاری مواجه خواهیم بود؟ در مقام جمع‌بندی می‌توان گفت مدیریت پیشگیری با قوه‌ی قضاییه است و بر همین مبنا باید ساختارهای لازم برای اعمال مدیریت اصل پیشگیری فراهم آید؛ اما در عین حال نباید از ایفای نقش سایر دستگاه‌ها غافل ماند. اقدام اخیر قوه‌ی قضاییه در تشکیل ستادهای پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی، نمونه‌ای از لزوم همکاری تمام نهادها و سازمان‌ها در مبارزه با جرایم است. در این میان باید نقش دادستان ممتاز باشد تا اجرای طرح‌های پیشگیری، عملی و واقع‌گرایانه باشد.
منبع: دکتر عباس جعفری - دادسرای عمومی و انقلاب تهران
